اعلن معنا

 


العودة   منتدى العقلانيين العرب > القاعة العامة > القاعة الدينية

القاعة الدينية مناقشة الموضوعات الدينية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 27-01-2019, 11:45 AM   #1
عطارد ينطق
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 140
افتراضي مشكلة الإرث في الفقه و الجدل القائم في تونس - الجزء الأول

{ للذكر مثل حظ الأنثيين } لا تعني "للذكر مثلا حظ الأنثى" . الآية تتحدث عن نِسب الأولاد الإناث إلى الذكور، لا عن أعدادهن. القرآن كرّس المساواة بين الورثة على أساس المجموعات، لا على أساس الأفراد.

__________________

ماذا يعني كل ذلك؟

النقطة التي سنبدأ منها هي التالية:

مفهوم "الولد" في القرآن مغاير لما هو سائد في التراث الشعبي، و هو تراث مبني على العصبية الذكورية. هذا التراث هو الذي أنتج ما يُسمى زيفاً "الفقه الإسلامي"، و هو فقه نشأ أصلا في بلاط السلاطين و الحُكّام. الحقيقة تبقى أن لفظة "ولد" هي مفرد "أولاد". و طالما أن صيغة الجمع تدُل على ذكور و إناث، فهذا يعني لزوماً أن صيغة المفرد قد تُشير إلى ذكر أو أنثى.

مثل: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } و { الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }.


هذه النقطة وحدها كافية لطعن فقه المواريث في مقتل.

مِحور الفكرة هو التالي:


بما أن الولد قد يكون أنثى، فإن مسألة الأنصبة في إرث الأولاد لا تثور أصلا إلا في حال كونهم مختلطين (يعني وجود ذكور و إناث). أما في حال كان الأولاد كلهم ذكور أو كلهم إناث، فبديهي أنهم سوف يتقاسمون كامل ما تبقّى من التركة بالتساوي بينهم، و لن يوجد عندئذ أي اختلاف في الأنصبة. يجب وضع هذه النقطة نصب أعيننا عند قراءة الآية.

سوف نطرح سؤال يكون جوابه مفتاح فك اللغز:

لو أننا افترضنا جدلا أن الفقرة التي تتناول إرث الأولاد تتحدث فعلاً عن أعداد، لا عن نِسب هؤلاء، فما هو تبرير تغيّر حصة الإناث مع تغيّر عددهن، على فرض غياب الأولاد الذكور؟ بمعنى آخر، لو أن شخص مات من دون أن يكتب وصية، و ترك بنت واحدة فقط، أو بنتين فقط، أو ثلاث بنات فقط أو خمس بنات فقط، أو عشر بنات فقط (من دون ذكور)، فأين المشكلة؟ الحل البديهي هو أن البنات سوف يتقاسمن التركة بينهن بالتساوي، أياً كان عددهن، و لا حاجة عندئذ لتشريع خاص، و يصبح باقي مطلع الآية القرآنية عبث لا طائل منه. أليس كذلك؟


يجب قراءة الفقرة بكاملها، لا اقتطاع جزء منها و الاستشهاد به بمعزل عن سياقه:

{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فإن كُنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف...}

الفهم التقليدي لهذه الفقرة يقول أنه في حال كان للمتوفّي بنت واحدة فقط، فلها نصف الترِكة. طيّب، النصف الثاني لمن؟ و الآية تقول أنه في حال كان للمتوفّي "فوق" البنتين، فلهنّ ثلثا التركة. طيّب، الثلث الباقي لمن؟ و ما هو تبرير تغيّر نصيب البنات مع تغيّر عددهن، طالما أنه لا وجود لأولاد ذكور؟ (حسب الفهم السائد، طبعاً).

تلك هي المعضلة الأساسية التي واجهها "الفقهاء" و لم يستطيعوا إيجاد حل مُقنع لها، فنشأ نتيجة لذلك مظالم عدة و نفور كثير من الناس على مرّ العصور إزاء مسألة الإرث، لا زال صداه يُسمع إلى يومنا هذا.

المشكلة هي ذات شقّين:
  • الشق الأول: ماذا نفعل بالنصف المتبقّي في حالة "الواحدة"، أو بالثلث المتبقّي في حالة "فوق إثنتين"؟
  • الشق الثاني: لماذا ذكرت الآية حالة البنت "الواحدة"، و حالة "نساء فوق اثنتين"، و أغفلت حالة الإثنتين؟

لو أننا قرأنا التخريجات السقيمة التي جاؤوا بها في اجتهاداتهم حول تلك الآية، لأصابنا الذهول. حتى أن البعض منهم إبتكر حلّاً للشق الثاني مفاده أن عبارة { فوق اثنتين} المقصود بها "إثنتين أو ما فوق"! هذا يعني أنهم على استعداد لتحريف المدلول اللساني الصريح للنص، و ليّ عنق الآية، فقط لكي يغطّوا على عيب أو قصور في فهمها. و هذا ما نُسمّيه "البهلوانيات في التفسير". و المضحك المبكي في آن أنهم اعتبروا هذه التخريجات من باب "بلاغة القرآن" (أي أن النص أراد أن يقول "إثنتين أو ما فوق"، لكنه أوردها في صيغة { فوق اثنتين}، و أن ذلك من باب "الإعجاز البلاغي"!).

فضلا عن ذلك، بلغ بهم الشطط أنهم أعطوا "النصف الضائع" أو "الثلث الضائع" إلى أشقّاء المُتوفي الذي ترك أولاد بنات فقط من دون ذكور (أي أنهم أعطوا باقي التركة للأعمام، إن وجدوا)، و ذلك بإيحاء من عصبيتهم الذكورية. و إن لم يكن للمتوفّي أشقّاء، فيذهب الجزء "الضائع" إلى ما يسمّونه "بيت المال" (و هو في الواقع صندوق أمانات الطاغوت الأموي و العباسي).

أكثر من ذلك، لو أننا قمنا بتحليل الكيفية التي وزّعت على أساسها أنصبة الإرث في الفقه السائد، سوف نندهش لوجود ما يُسمّى "الرد و العول" (أي أن الأنصبة غالباً ما يكون فيها قصور أو فائض عن مجموع التركة)، بمعنى أن نظام الإرث الذي من المفترض أن يكون من تصميم خالق يصف نفسه بالكمال و الحكمة هو نظام تشوبه ثغرات، و بالتالي فهو يستدعي تدخّل "الفقهاء" لكي يسدّوا هذه الثغرات!

فما الحل إذاً؟

التفسير الوحيد هو أن هذه الآية، التي عجز فقهاء بلاط السلاطين عن فهمها، لا تتحدث عن أعداد أصلاً، بل عن نسب (ratios)، و تفترض دائما وجود على الأقل ذكر واحد في المعادلة، يتحدد نصيبه بحسب نسبة الإناث إلى الذكور. نُعيد و نُكرّر: الولد الذكر دائما موجود، لأن مسألة إرث الأولاد لا تثور أصلا إلا في حال وجود ذكور و إناث. و الدليل على ذلك أن الآية تقول: { فإن كُنّ نساءً فوق اثنتين}. و عبارة "فوق" لا يمكن عقلا أن تُستخدم – في سياق الحديث عن أفراد – إلا للحديث عن نسب (ratios). فلو كان المقصود منها أعداد كاملة للنساء الوارثات، لجاءت كما يلي: "فإن كُن نساء أكثر من إثنتين". و القرآن إستخدم عبارة "أكثر" في مواقع شتّى، للدلالة على أعداد، و لم تُستدخم إطلاقا للدلالة على نِسَب بين شيئين أو صنفين. و خير مثال نستدل به على ذلك ما ورد بشأن نصيب إخوة المتوفي الذي لم يخلف أولاد ذكور أو إناث:


{ ...وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين...}.

هنا استخدم النص عبارة {فإن كانوا أكثر من ذلك}، و لم يقُل "فإن كانوا فوق ذلك"، لأن المسألة تخُص عدد معيّن (مجموع) من الأفراد، و ليس نسبة ذكور إلى إناث. مستحيل أن يأتي شخص و يقول "لديّ فوق الأختين". بل سيقول، عقلا: "لديّ أكثر من أختين"، لأن الشخص لا يتجزّأ. و هذا بديهي، سواء في اللغة العامة أو الفصحى.

لنحاول النظر في المسألة من منظور معادلة رياضية صرفة و سهلة للغاية، حيث أن حصة الذكر هي التابع “y”، و نسبة الإناث إلى الذكور هي المتحرك “x”. فعلى قدر تغيّر الـ “x”، تتحدد الـ “y”. هذا يعني بكل بساطة أن نسبة الإناث إلى الذكور هي الأساس، و حصة الذكر تابعة لها، تتحدد وفقاً لها. و بالتالي فإن الذكر يأخذ حصّة الأنثيين فقط في حالة واحدة، و هي كون نسبة الإناث إلى الذكور تعادل "2" (يعني عدد الأولاد الإناث يساوي تماما ضعف عدد الذكور). أما لو كانت نسبة الإناث إلى الذكور هي "1" (يعني عدد الإناث يساوي أقل من ضعف عدد الذكور)، فتقسم التركة مناصفة، و تصبح حصة الذكر معادلة لحصة الأنثى. أما لو كانت نسبة الإناث إلى الذكور فوق "2"، فتأخذ الإناث ثلثي التركة، أما الثلث الباقي، الذي حاروا و داروا بشأنه طوال قرون من الظلام، فيكون للأولاد للذكور.

يعني بإختصار: لو مات أرمل من دون وصية أو دَين، و ترك بنتين و صبي واحد و 100 دينار، يأخذ الصبي 50 دينار، و البنتان تتقاسمان 50 دينار، تطبيقاً لقوله {للذكر مثل حظ الأنثيين}، و هذه هي حالة "الإثنتين" تماماً، التي زعموا أن القرآن أغفلها. و لو مات نفس هذا الأرمل و عنده بنت و صبي، يأخذ الصبي 50 و البنت 50، تطبيقاً لقوله: {و إن كانت واحدة فلها النصف}. هذا يعني أن النصف الثاني من التركة هو لأخيها الذكر، لا لأعمامها و لا لبيت الطاغوت، لأن الذكر دائما موجود في المعادلة، و إلا ينتفي المغزى من الفقرة أصلاً. و هذا ما فات عليهم إستيعابه.

وفقاً لهذا المنطق نفسه، لو مات هذا الأرمل صاحب الـ 100 دينار و ترك صبي واحد و ثلاث بنات، فتتقاسم البنات 66.67 دينار و الصبي يأخذ 33.33، تطبيقاً لقوله {و إن كُن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. أي أن الثلث الأخير الذي أعطوه للأعمام هو في الواقع حصة الولد الذكر الذي يكون دائما موجودا في المعادلة.

أما لو مات نفس هذا الأرمل و عنده أربع بنات فقط (من دون ذكور)، فلا مجال لتطبيق النص أصلا، لأنه بديهي أن التركة سوف تُقسم بالتساوي بين البنات، فتأخذ كل واحدة 25 دينار، وأعمامها لا ينالون شيء لأن الأنثى ولد، و هي تحجُب الأعمام شأنها شأن الذكر. هذا هو حكم القرآن، شاء من شاء و أبى من أبى.

لو أن "الفقهاء" قرأوا الآية من هذا المنظور، لإكتشفوا أن الحالات الثلاث تلك يتلخّص فيها إرث الأولاد بشكل كامل و موجز. و لو أنهم فهموها كما هي، لما ثارت أي مشكلة، و لما وقعوا في متاهات "الرد و العول" و غير ذلك من التخريجات البهلوانية التي لجأوا إليها لسدّ ما اعتبروه ثغرات في النص القرآني. و هذه القاعدة يمكن إستخدامها لحل أي مسألة من مسائل المواريث، مهما كانت معقّدة. المهم أن ندرك أن عبارة {و إن كانت واحدة} تشمل أي نسبة إناث إلى ذكور تحت "2"، و أن عبارة {فوق اثنتين} تشمل أي نسبة أعلى من "2". أما حالة {للذكر مثل حظ الأنثيين} التي جاءت في مطلع الآية، فلا تُطبّق إلا عندما تكون نسبة الإناث إلى الذكور تساوي"2" بالضبط. لهذا السبب إستخدم النص لفظة {فوق} بمعنى (over)، و ليس عبارة "أكثر من" (more than)، لأنه يتحدّث عن نِسب الإناث إلى الذكور، لا عن أعداد كاملة.

فما يُفهم من النص القرآني عملياً أنه أخذ نسبة الإناث إلى الذكور "2" و اعتبرها النسبة المثالية أو الأساسية، ثم أعطى حكم الفرضية الأعلى منها وهي {فوق اثنتينثم الفرضية الأدنى منها و هي {واحدةمُتجاهلا الكسور، كون الشخص لا يتجزّأ. و بذلك تكون الآية قد شملت كافة حالات إرث الأولاد المختلطين التي يمكن أن تنشأ في الواقع.

لنعطي الآن بعض الأمثلة العملية.


الحالة رقم 1

رجل مات من دون وصية أو دين، و ترك إمرأة (زوج) و أولاده هم ثلاث شباب و أربع بنات، و في رصيده 800 دينار.

التوزيع يكون على الشكل التالي: الزوج تأخذ الثمن بسبب وجود أولاد، تطبيقا لقوله {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد؛ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتميعني حصّة الزوج 100 دينار. و الباقي 700 دينار تُوزّع على الأولاد. و بما أن نسبة الإناث للذكور هنا هي 4/3 (أي 1.33)، فهذا يعني أنها تحت "2"، فينطبق عليها حكم {و إن كانت واحدة فلها النصفو بالتالي تتقاسم البنات نصف التركة، أي 350 دينار (يعني حصّة كل بنت 87.5 دينار)، و يتقاسم الشباب النصف الآخر (يعني حصة كل واحد 116.67 دينار).

في هذا المثال، حصة الذكر أكثر من حصة الأنثى، لكنها لم تصل إلى الضعف، لأن نسبة الإناث إلى الذكور لا تساوي "2".


و لو حسبنا مجموع الأنصبة، سيكون 800 دينار تماماً، من جون رد أو عول.


الحالة رقم 2

رجل مات من دون وصية أو دين، و ترك إمرأة (زوج) و أربع شباب و بنتين، و في رصيده 2,000 دينار.

هنا الزوج تأخذ الثُمن (250 دينار)، كما في المثال السابق (بسبب وجود أولاد)، فيبقى 1,750 دينار. بما أن نسبة الإناث إلى الذكور هي 2/4 (أي 0.5)، فهي تحت "2"، و بالتالي نتجاهل الكسور و يُطبّق حكم المثال السابق أيضا {و إن كانت واحدة فلها النصف}. فتتقاسم البنتان النصف (875) لتكون حصة كل واحدة 437.5 دينار، بينما الشباب الأربعة يتقاسمون النصف الآخر، فتكون حصة كل واحد منهم 218.75 دينار.

نلاحظ أن الأنثى الواحدة أخذت أكثر من شقيقها الذكر في هذه الحالة.

و لو حسبنا مجموع الأنصبة، سيكون 2,000 دينار تماماً، من جون رد أو عول.


الحالة رقم 3

رجل أرمل مات من دون وصية أو دين، و ترك صبيين و خمس بنات و 1,500 دينار.

هنا نسبة الأولاد الإناث إلى الذكور هي 5/2 (أي 2.5)، فهذا يعني أنها تخضع لحكم {و إن كُن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. و بالتالي تتقاسم البنات الثلثين (فيكون لكل واحدة منهن 200 دينار)، و يتقاسم الذكرين الثلث الباقي (فيكون لكل منهم 250دينار).

هنا أيضا حصة كل ولد ذكر (250) أكثر من حصة أخته(200) لكنها لم تصل إلى الضعف.

و لو حسبنا مجموع الأنصبة، سيكون 1,500 دينار تماماً، من جون رد أو عول.


الحالة رقم 4

رجل مات من دون وصية، و ترك إمرأة (زوج) و أُم، و ثلاث بنات، و 5,200 دينار.

هنا تأخذ الزوج الثُمن، أي 650 دينار (بسبب وجود أولاد)، فيبقى من التركة 4,550 دينار. تأخذ أم المتوفّي (يعني جدّة البنات) منها السدس، أي ما يعادل 758.33 دينار، تطبيقا لقوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.أما الباقي، و هو 3,791.67 دينار، فتتقاسمه البنات بالتساوي بداهة، و لا مجال لتطبيق حُكم إرث الأولاد أصلا، طالما لا يوجد ذكور في المعادلة. و بالتالي تكون حصّة كل بنت 1,263.89 دينار.

و لو حسبنا مجموع الأنصبة، سيكون 5,200 دينار تماماً، من دون رد أو عول.


خلاصة:

آيات الإرث في القرآن ساوت بين الورثة على أساس المجموعات، لا على أساس الأفراد. هذه الظاهرة قد تبدو غريبة لأول وهلة، لكننا سوف نتبيّن أبعادها الإحصائية المدوّية في الجزء الثاني من المقالة، حيث سوف تنجلي لنا الحكمة من وراءها. و من لم تعجبه هذه القاعدة، أمامه مخرج الوصية التي جعلها القرآن الأساس في توزيع التركة، لأنها تراعي الأحوال الخاصة لكل أسرة، بل أن النص قد ألحّ عليها بشكل واضح، كما سنرى. أما قاعدة التقسيم في الإرث، فهي عبارة عن قاعدة عامة ثانوية، المفترض الا تُطبّق أصلا إلا في حال عدم وجود وصية (الحالة الخاصة) أو لتلحق ما تبقّى من التركة بعد الوصية، و هي وُضعت مراعاةً لدواعي العدالة الجماعية، لا الفردية.

كما أن الفقرة امن النص القرآني التي تخص إرث الأولاد تحديداً لا تُطبّق إلا في حال كون الأولاد مختلطين (أي وجود ذكور و إناث لتقاسم التركة). و لو أراد النص أن يعطي الذكر ضعفي الأنثى في جميع الحالات، لقال بكل بساطة "للذكر مثلا حظ الأنثى"، و أسقط باقي الفقرة، إذ لا حاجة لها.

هذا يعني أن فقه المواريث فيما يُسمى زيفاً "الشريعة الإسلامية" هو فقه ساقط و باطل جُملة و تفصيلا، و لا يمُت إلى الإسلام أو القرآن بصِلة.


يتبع...

التعديل الأخير تم بواسطة : عطارد ينطق بتاريخ 27-01-2019 الساعة 12:15 PM
عطارد ينطق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هذه هي السنة الحقيقية - الجزء الأول - أبو علاء القاعة الدينية 13 17-10-2011 11:33 AM
النظام المديني وزوال الديمقراطية – الجزء الأول نهرو طنطاوي القاعة اللا دينية 0 18-06-2011 12:57 AM
خلق الإنسان في القرآن - ردا على الدكتور البار و إعجاز 42 يوم - الجزء الأول سائل القاعة الدينية 0 08-04-2011 12:54 AM
البخاري الجزء الأول أبوجعفر المنصور القاعة الدينية 1 09-04-2010 12:04 PM
أجوبة عن الإيمان (الجزء الأول) مصطفى المغربي القاعة الدينية 0 13-03-2009 11:12 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +1. الساعة الآن 06:06 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » عرب فور هوست للاستضافة والتصميم

كل ما ينشر بالمنتدى لا يعبر عن رأي المنتدى و لكن عن الأعضاء المشتركين فيه كل برأيه.